پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آزمون سخت دولت در شُرف برگزاری است. کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حالی ظهر امروز جلسه خود را برگزار خواهد کرد که یکی از دستورات این جلسه «بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان لغو بندهای ۴ و ۵» مربوط به پتروشیمی پرحاشیهٔ میانکاله است. این پتروشیمی از سال ۹۹ که مصوبه احداثش را هیئت وزیران صادر کرد، تاکنون محل مناقشه بوده است. بارها دربارهٔ تخلفات گسترده در تصویب و واگذاری زمین به آن صحبت شده و از سویی مسئولان سازمان محیط زیست گفته‌اند که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی این پتروشیمی ناقص است و به تصویب نرسیده است. حتی با وجود مخالفت دادستان، کنشگران و کارشناسان محیط زیست، همچنان برای احداث این پروژه در نزدیکی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله پافشاری دیده می‌شود. در روزهای اخیر سازمان امور اراضی کشور نیز گفته است که زمین پتروشیمی میانکاله را پس می‌گیرد و حالا از یک سو امیدواری‌ها برای آنکه جلسه امروز کمیسیون زیربنایی به نفع محیط زیست و باز‌پس‌گیری مراتع و ساخته‌نشدن پتروشیمی تمام شود بیشتر شده؛ از سوی دیگر احتمال دارد صنعتی که مجوز محیط زیست را ندارد و دو بار متوقف شده، این بار با قدرت بیشتر عملیات خود را اجرا کند. در همین حال معاون سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «موضع سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ ساخت پتروشیمی میانکاله همان موضع قبلی است: نه!»

با وجود این که از فروردین ۱۴۰۱ براساس دستور دادستانی کل کشور باید انجام هرگونه فعالیت و ساخت‌وساز در مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف می‌شد، اما حدود دو هفته است که سرمایه‌گذار این مجتمع مجددا عملیات اجرایی پروژه را در زمین واگذارشده به خود در مرتع حسین آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر آغاز کرده است.

به دنبال انتخاب ایرج حشمتی مدیر کل محیط زیست استان اصفهان به عنوان معاون انسانی سازمان محیط زیست کشور موجی از اعتراض در بین مردم، فعالان محیط زیست و نمایندگان درگیر انتقال آب شکل گرفته است. انتخاب حشمتی که از او به عنوان یکی از پیگیری کنندگان پروژه‌های انتقال آب کارون به اصفهان یاد می‌شود این پالس را به جامعه ارسال کرده است که گویا قرار است روند صدور مجوز‌های پروژه‌های انتقال آب و سد سازی‌ها در کشور تسهیل شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.

مأموران اداره کل محیط زیست اصفهان با حکم دادستانی و بدون حضور ماموران نیرو‌های انتظامی راساً می‌توانند اقدام به پُلمب و تعطیلی مراکز آلاینده کنند.

این افراد که منجر به تلف شدن یک گونه جانوری شده بودند بر اساس قانون،  جریمه تلف شدن یک راس کل وحشی را که معادل ۲۵۰ میلیون ریال است به عنوان ضرر و زیان به حساب دولت پرداخت کردند و ضمن انجام مراحل بازپرسی، پرونده آنان برای ارسال به مرجع قضایی کامل شد.

آفرودبازان در کویر مرنجاب استان اصفهان، با خودروی دو دیفرانسیل شان یک کل را تا پای مرگ تعقیب کردند که نهایتا به از نفس افتادن حیوان نگون‌بخت می‌انجامد. سازمان محیط زیست کجاست؟ کم توجهی به پیگیری قضائی این داستان ، نشانه چه چیز می تواند باشد؟

مدیرکل محیط حفاظت زیست استان اصفهان گفت: توجهیات اخلاقانه، منفعت طلبانه و زیبایی شناسانه از اهداف اصلی محیط زیست است، اما متاسفانه محیط زیست از صنعت جامانده و صنعت با حرکتی جتی بر محیط زیست حرکت می‌کند.